الجزء المهم من نجاح أي منظمة هو التطوير الإداري .ورغم من ذلك، يوجد الكثير من المعوقات يمكن أن تكون متعارضة مع التنمية الإدارية.
وتنقسم هذه العقبات إلى اتصال غير كافي بين الموظفين أو نقص الموارد.
ويرى البعض أن الأنظمة واللوائح لها دور كبير في التطوير الإداري إذا تخلصت من المشكلات التي قد تكون مقترنة بها سواء كان في مرحلة صياغة ووضع النصوص أو في المراحل التالية.
١. توافر القناعة والرغبة الصادقة في عملية التطوير الإداري.
يجب أن يتم القضاء على الواسطة والمحسوبية في العمل ولابد من اختيار الموظفين.
فالإنسان العامل داخل الجهاز الإداري يمكن أن يطالب بأي وقت بتغيير سلوكه طبقا لما يعتمد رسميا في الجهاز الإداري وبغض النظر عن مشاعر ودوافع ذلك الإنسان وإمكانياته ورغباته الشخصية ، أما أسباب تبني هذا المسلك فهو بالإضافة إلى هيمنة النزعة غير الديمقراطية وبروز دور الدولة وأجهزتها الحكومية فإن الإنسان يعامل كجندي في إدارة عسكرية عليه طاعة وتنفيذ الأوامر الرسمية ولا يفترض أي دور لرأي ومشاعر ودوافع هذا الإنسان.
إن أولى خطوات التطوير الإداري هي تفجير الطاقات الكامنة للإنسان وذلك عن طريق التعامل مع بيئته التي نشأ فيها وتأثره بالقيم والعادات والاتجاهات السائدة في هذه البيئة.
هناك أنواع كثيرة من ألعاب الإمارات الحاسوب، حيث يمكنك حل الألغاز وتشغيل الأشياء والقفز وقيادة السيارة أو ممارسة الرياضة
تقليل الخطوات يعني بالضرورة تقليل الزمن اللازم لإنجازها.
غالباً ما يكون هدف الدول الأول من عملية تبسيط الإجراءات هو تقليل التكاليف التي يتكبدها المواطن للحصول على الخدمة العامة التي تقدمها له، والتي سوف تنعكس بالضرورة على انخفاض تكلفة أدائها بالنسبة إلى الدولة نتيجة الحد من استنزاف الفساد الإداري لمقدرات الدولة.
يمكن أن يساعد أيضًا في خلق روح جماعية قوية بين الموظفين تؤدي إلى زيادة مستويات التعاون.
من خلال المقال السابق نكون قد عرضنا أفكار إبداعية لتطوير العمل الإداري، لابد أن يحرص الإداريين على تطوير العمل الإداري نظرًا نور لأهميته الكبيرة، من خلال اتباع بعض النصائح والاستفادة من الأفكار المطروحة.
لقد حاولت العديد من الدول في الفترة الأخيرة حول العالم توظيف تلك التطورات في تحسين ما تقدمه منظماتها ومؤسساتها من خدمات لمواطنيها والارتقاء بجودتها إلى المستوى المطلوب، إضافة إلى إنجازها بأقصى سرعة ممكنة بالشكل الذي يحقق رضى المواطن، فقد اتجهت تلك الدول إلى وضع خطط مرسومة بدقة لتبسط معاملاتها وإعادة هندسة عملياتها وإنشاء الحكومة الإلكترونية.
يرى بعض المهتمين بالتطوير الإداري أمثال "رامش ارورا" أن هناك عدة مقومات تساعد على تحديد اتجاه و أسلوب ودرجة التطوير تتمثل في العوامل التالية ، منها: